پرونده دستمزد سال ۹۲ در حالی عصر روز گذشته بسته شد که موضوعاتی نظیر  تورم ۳۰درصدی، کاهش قدرت خرید و رکود تولید باعث چالشی شدن آن شده بود که با  میانجی‌گری دولت، افزایش ۲۵ درصدی مصوب شد.