روز تعاون راگرامی میداریم

 روزتعاون رابه همه اعضای تعاونیهای سراسرکشورتبریک عرض نموده وودررابطه باشرایط فعلی این بخش مصرح دراصل 44قانون اساسی نکاتی رایادآوری مینمایم.

براساس اصل ۴۴،نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

 

بهمن پور:دراصل 44قاون اساسی بخش تعاون یکی ازسه بخش نظام اقتصادی کشور است که اگربه سهم کنونی آن دراقتصادنگاه کنیم مبینیم علی رغم جایگاه آن درقانون اساسی وتاکیدات مهم رهبرمعظم انقلاب اسلامی دولتهااراده ای برای عمل به این اصل قانونی ازخودنشان نمی دهند.درصورتیکه اگربخش آموزش رادروزارت تعاون فعال نمایندوجوانان بیکارکه اکثراتحصیل کرده هستندرانسبت به مزایای این بخش آشنا نموده وباتخصیص اعتبارات لازم تشویق به کارگروهی نمایندمیتوانندضمن بکارگیری جوانان علاقمند.هم ازبیکاری فزاینده بکاهند وهم دربخش تولیداقتصادکشورراشکوفانمایند.

 

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

 تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

/ 0 نظر / 30 بازدید